به نقل از «قدس آنلاین»

همسان سازی حقوق بازنشستگان با منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده با تورم از همین محل خنثی می شود

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۹۶۶۳

علیرضا مناقبی، رئیس انجمن عالی واردات کشور در خصوص این موضوع که پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شده است، تصریح کرد: واقعاً نمی دانم چه چیزی باید درباره این موضوع بگویم. تقریباً تمام کارشناسان به اتفاق در مورد عواقب منفی و تورمی این تصمیم هشدار داده اند، با این وجود، افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اجرای این قانون در سال آتی بر مشکلات کشور می افزاید. این افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به معنای بالا رفتن تمامی قیمت هاست. اثر واقعی و روانی این امر بر افزایش تورم را شاهد خواهیم بود.

رئیس انجمن عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که در تورم و رکود به سر می بریم، دولت باید به فکر راهکارهایی در راستای کنترل تورم و کاهش آن باشد. در این شرایط، به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست.

مناقبی گفت: بنابر اخبار، قرار است از درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود. این نوعی نقض غرض است. زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت ها منجر می شود. بنابراین، افزایش حقوقی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است، با افزایش تورم خنثی می شود.

وی ادامه داد: در واقع با این اقدام کاری برای بازنشستگان انجام نداده ایم. از یک طرف حقوق آن ها را افزایش می دهیم و از طرف دیگر با اجرای قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت ها دامن می زنیم.

مناقبی گفت: معمولاً در شرایط سخت تورمی و رکودی دولت ها به فکر راهکارهایی برای کمک به مردم و تولیدکنندگان هستند. به نحوی که گذران امور برایشان راحت تر شود و بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند. در این وضعیت، عجیب است که ما در کشورمان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم.

رئیس انجمن عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها بر اثر بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده به ویژه بر اقشار ضعیف جامعه فشار می آورد و قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد. در نتیجه کاهش خرید، تولید صدمه می بیند. تمامی این روندها به تولید ضربه می زند و دوره های رکود بعدی را به دنبال می آورد.

مناقبی  گفت: با توجه به هشدارهای کارشناسان و تحلیل هایی که در زمینه اثرات منفی این تصمیم مطرح شده بود، امیدوار بودیم که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در مجلس رأی نیاورد. اما متاسفانه این موضوع مصوب شده است و اجرای آن اثرات مخربی بر کشور خواهد داشت.  

گفتنی است، مالیات بر ارزش افزوده جزو معقول ترین روش های مالیات ستانی در کشور به حساب می آید. این روش سهل الوصول است و دولت به لحاظ دریافت مالیات به مشکل برنمی خورد. از طرف دیگر، مالیات از مصرف کننده نهایی دریافت می شود و عمدتاً قشر مرفه جامعه آن را پرداخت می کنند. اما از نظر کارشناسان، این نوع مالیات ستانی نیاز به پیش نیازهایی در جامعه دارد و باید آمادگی هایی در این زمینه وجود داشته باشد.

به زعم بسیاری، در شرایط فعلی رکودی و تورمی در کشور، بستر مناسبی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. یک درصد اضافه کردن بر میزان این شاخص در کشور، اثر چند برابری واقعی و روانی بر تورم خواهد داشت.

کارشناسان پیشنهاد می کنند که تا وقتی کشور به لحاظ اقتصادی به رونق معقولی دست نیافته است، نباید این گونه سیاست های انقباضی را به اجرا بگذاریم. با وجود این هشدارها در نهایت مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده رأی داد. این مصوبه بر نگرانی کارشناسان اقتصادی کشور افزوده است.

به زعم بسیاری، دولت باید در اجرای این قانون تجدیدنظر کند، در غیر این صورت نمی تواند از عهده عواقب منفی آن برآید. به نظر می رسد، تأمین مالی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست و نباید اجرایی شود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده افزایش مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۹۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.